با گسترش مفاهیم مرتبط با توسعه و توجه به دیگر ابعاد فرایند توسعه یافتگی نقش و اهمیت نهادهای مختلف در پیشرفت جوامع بیش از پیش اهمیت پیدا کرد.نهادها بعنوان قوانین بازی در جامعه در واقع قیودی هستند که کنش متقابل انسانها با یکدیگر وبا جامعه را شکل می دهند.این قوانین دامنه گسترده ای از رفتارهای نهادینه افراد (بعنوان قواعد عرفی)تا قوانین رسمی کشور مانند قانون اساسی را در بر می گیرد. لذا با توجه به این مطالب نمی توان کنش های فرهنگی واجتماعی افراد را که شکلگیری توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند ،نادیده گرفت.

مسلما بروز رفتارهایی از قبیل قانون گریزی وگسترش فساد اداری در تعاملات اجتماعی علاوه بر آنکه آزادی افراد دیگر را محدود می کند به انحاء مختلف تحقق توسعه را با مشکلات جدید روبرو خواهد کرد.

در همین راستا جهت توسعه همه جانبه کشور اهدافی از جمله پرورش انسانهایی با قابلیت های ارزشمند برای پیشبرد توسعه،تقویت روحیه احترام به قانون،رعایت حقوق دیگران،گسترش حس وظیفه شنتسی ،ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت عامه و... در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مورد توجه قرار گرفت ولی با این حال هیچ گاه خط مشی های اصلی فرهنگی وجایگاه آن مشخص نشد وجهت تحقق اهداف مذکور برنامه ریزی مناسبی صورت نگرفت.

آموزش وپرورش بعنوان یک سازمان فرهنگ سازدر تاریخ حیات خود همیشه با مشکلات فراوانی مواجه بوده است.پرورش افراد خلاق ،قانون گرا ،مشارکت جو،پرسش گر ،ترقی خواه ودارای اعتماد به نفس از جمله وظایف اصلی این سازمان است که در کنار وظیفه آموزش در جهت توسعه فرهنگی و ااجتماعی مورد توجه قرار گرفت.ولی تحقیقات مختلف نشان می دهد که آموزش وپرورش به این اهداف جامه عمل نپوشانده است.

ما بحث آموزش وپرورش را به خاطر نقش فرهنگ سازی آن در دنیای امروز مطرح کردیم.البته این به معنای آن نیست که وجود مشخصات فرهنگی ضد توسعه تنها از ناکارآمدی سیستم آموزشی سرچشمه می گیرد بلکه این خصوصیات ریشه های تاریخی ،خارجی و گاهی اقتصادی خواهند داشت.بعنوان مثال  مشکلات اقتصادی گاهی مواقع چنان موجب گسترش وتداوم دورویی،ریاکاری،چاپلوسی وقانون گریزی می شود که این رفتارها اغلب به صورت نهادینه در می آیند وجزء کنش های  عادی افراد در جامعه می شوند.متاسفانه به علت ماهیت کاملا کیفی  شاخص های فرهنگی از قبیل موارد مذکور امکان حضور این شاخص های فرهنگی در سنجش نهایی توسعه یافتگی  وجود نداشت.

اما حضور شاخص هایی در حوزه های آموزشی،جامعه مدنی  و آزادی سیاسی و حتی ا قتصادی که  در ار تباط مستقیم با مشخصه های فرهنگی است تا حد زیادی این کاستی را جبران کرده است وبعنوان شاخص های جایگزین عمل می کنند.بعنوان مثال در کشوری که میزان سواد و امکان ارتباط با دنیای خارج بیشتر است یا در جامعه ای که آزادی سیاسی وجامعه مدنی گسترش یافته است ،مسلما مشخصه های فرهنگی احترام به قانون و حقوق دیگران،مشارکت فعالانه وتاثیر گذار واحساس توانایی برای تغییر در جهت دست یابی به شرایط بهتر زندگی نیز گسترش می یابد.یا در کشوری که شرایط نا مساعد اقتصادی حکم فرما است زمینه برای نهادینه شدن فرهنگ چاپلوسی و ارتشا و قانون گریزی فراهم است.لازم به ذکر است دست یابی به اهداف توسعه جز با وجود یک انسان توسعه یافته و رها از قید وبندی منافی توسعه امکان پذیر نمی باشد وبرای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته ناچار به حذف این نارسایی ها از طریق برنامه ریزی های منسجم و بلند مدت فرهنگی واجتماعی  خواهیم بود.

شعبان شدو پیک عشق از راه آمد،

عطر نفس بقیه الله (عج)آمد،

با  جلوه حسین(ع)،سجاد(ع)وابوالفضل یک ماه وسه خورشید آمد.اعیادشعبانیه مبارک باد.

سالروز ورود سرافرازانه آزادگان به میهن عزیزمان ایران مبارک باد.

                                              ***********************************************

به طور کلی سه نوع رانت در ایران شایع است که استان آذربایجان غربی نیز از آن مستثنا نمی با شد .این سه رانت عبارتند از :۱-رانت اقتصادی.۲-رانت سیاسی.۳-رانت اطلاعاتی

۱-رانت اقتصادی:رانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیت های اقتصادی پر منفعت به صورت مجوز واردات یا صادرات کالا یا خدمات  ونیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد ،گروه یا حزب خاصی در می آید.همچنین استفاده از وامهای کلان بانکی ارزی به صورت یارانه ای یا وام های کلان ریالی  با نرخ سود های بسیار پایین  که تنها در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد،نوعی رانت اقتصادی محسوب می شوند.(بعنوان مثال،آقازاده ها تاکنون موفق شده اند واردات برخی از اقلام پر سود همچون تلفن همراه ،عدسی عینک،خودرو،تلویزیون،ویدئو وشکر را قبضه کنند.)

۲-رانت سیاسی:رانت سیاسی حالتی است که در آن تقسیم موقعیتی های سیاسی و شغلی نه بر اساس دانش وتجربه ،کاردانی ،صلاحیت،درستکاری و به طور کلی شایسته سالاری بلکه بر اساس وابستگی به یک مقام مسئول ،گروه یا حزب صورت می گیرد.همچنین دستکاری و تغییر قوانین،بخشنامه ها و دستورالعملها جهت "بهره برداری شخصی" نیز نوعی رانت سیاسی است.بنابراین رانت سیاسی منجر به دستیابی افراد نا لایق به پست های مهم سیاسی می شود ولذا زمینه سوءاستفاده از سایر فرصت های انحصاری را در بخش های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی فراهم می کند.از جمله پیامدهای گسترش رانت سیاسی ،از بین رفتن فرهنگ نقد ،گسترش فرهنگ کرنش ،چاپلوسی ،بله قربان گویی،قرار گرفتن پست های حساس ومهم در اختیار افراد فاقد تخصص وصلاحیت ،اتلاف منابع محدود و ارزشمند اقتصادی جامعه به جهت نبود تخصص وتعهد ونهایتا گسترش فساد وغارت بیت المال می باشد.

۳-رانت اطلاعاتی:رانت اطلاعاتی یعنی دسترسی به اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوءاستفاده از آن برای مقاصد شخصی ،گروهی یا حزبی

کسانی که زودتر از سایرین به این اطلاغات دست می یابند،از رانتی برخوردار می شوند که بر اساس آن قادر خواهند بود از مزایای هنگفتی برخوردار گردند.صاحبان اطلاعات مربوط به تصمیمات ارزی دولت ،تصمیمات مربوط به کنترل واردات وصادرات،اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق و سهام شرکت ها،اطلاعات مربوط به قراردادها ،پروژه ها،مناقصه ها،مزایده ها ،تصمیمات دولت در موارد خاص مثلا تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلایل زیست محیطی،اطلاعات مربوط به تصمیمات شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری زمینهای شهری و....

به لحاظ حضور یا نزدیکی در کانونهای تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی ناظر یا مجری وبه طور کلی در هر نهاد تاثیر گذار بر امور اقتصادی-اجتماعی از موقعیت ویژه ای برخوردار می گردند که سایرین از آن محروم هستند وپیش از آنکه این اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد از فرصت های اقتصادی سود های کلان واز حوزه هایی که در آینده زیان آور خواهد بود،خارج می گردند.وجود رانت اطلاعاتی سبب از بین رفتن "اصل برابری فرصت ها"شده واین امر بر بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی می افزاید.

بنابراین فعالیت های اقتصادی سیاستمداران وتصمیم گیرندگان وخط مشی گذاران دولتی حتی اگر منشا اولیه فساد هم نداشته باشد ،تداوم واستمرار آن به فساد می انجامد.زیرا آنان به اطلاعات ومجوزهای دولتی دسترسی داشته واز موقعیت وتوان استفاده از آن برخوردارند واین امر سبب ایجاد انحصار ورانت خواری می گردد.بنابراین شاید یک راه برای محدود کردن رانت خواری وانحصارطلبی ،ممنوع یا محدود ساختن فعالیت های اقتصادی مقامات دولتی باشد.

۴-رشوه خواری:امام علی (ع) یکی از عوامل سقوط حکومتها را اشاعه رشوه خواری در آن جوامع می داند و به کارگزاران  وفرمانده هان خود در این مورد هشدار می دهد وچنین می فرماید:

"...فلسفه حکومتهای پیشین ورمز نابودی آنها این بود که مردم به آسانی و بدون رشوه نمی توانستند به حق خود برسند ،ایشان می فرمایند :همانا فلسفه نابودی رژیمهای پیشین این بود که حق مردم را ندادند وآنان  به ناچار حق را با رشوه خریداری می کردند ،و آنان را به باطل وادار می نمدند".(ری شهری،۱۲۷:۱۳۵۹)

بنا براین یکی از حساسترین وظایف کارگزاران از دیدگاه علی(ع) اینست که شرایطی را ایجاد کنند که بدون مشقت هر کسی بتواند به حق خود برسد ،شرایط طوری نباشد که اگر کسی بخواهد حق خودش را بگیرد،در پیچ وخم کارهای اداری ،کاغذ بازیها  ورفت وآمدها  آنقدر بماند  که از گرفتن حق خویش پشیمان شود ،ویا اینکه با توسل به این و آن  وبالاخره با توسل به رشوه به حق خود برسد.

۵-عدم شایسته سالاری:از عوامل دیگری که موجب پوسیدگی یک نظام سیاسی می شود ،عدم شایسته سالاری در آن جوامع می باشد.علی (ع) در این مورد به مالک در مورد گزینش کارمندان و مدیران حکومتی چنین دستور می دهند :

"در امور کارمندان خود به درستی بیندیش وآنها را بر اساس  بررسی و آزمایش بر گزین و یا به جهت دوستیهای اختصاصی و تبعیض کسی را به کار مگمار که این عمل مجموعه ای است از شاخه های ظلم وخیانت،وبکوش که افراد پر تجربه  وبا آزرم از خاندانهای  صالح و نیکو کار و سابقه دار در اسلام را به خدمت حکومت گیری، که آنها از نظر اخلاقی بهتر وآبرمند تر و طمعشان کمتر ودور اندیش ترند".(وحید گلپایگانی،۵۹:۱۳۶۱)

۶-عدم نظارت بر عملکرد کارکنان و دولتمردان:

امروز بسیاری از علمای سیاسی و جامعه شناسی بر این نکته تاکید می کنند که عدم وجود کانالهای نظارت بر عملکرد دولتمردان  موجب می شود که اعضاء فرودست در یک نظام سیاسی  مشروعیت آن نظام را زیر سوال ببرند.این در صورتی است که اولا کانالهای محدود ،برای ابراز نازضایتی یا رسیدگی به نارضایتی فرودستان باشد.ثانیا میزان تحرک برای دسترسی  به موقعیتهایی که امتیازات بیشتری در آنست کمتر باشد.(ترنر،۱۹۹۹).برای جلو گیری از اهمال کاریهای  دولتمردان،علی (ع)شخصا کارهای نمایندگان خود را زیر نظر می گرفت.بازرسهای آشکار ومخفی بر آنها می گمارد،بعلاوه خود مردم در کمال آزادی حق داشتند نقاط ضعف نمایندگان را به امام برسانند.امام علی (ع) در پی شکایت مردم از نماینده خود در فارس که میان خویشاوندان خود با سایر مسلمین فرق می گذاشت وبه آنها سهم بیشتری می داد چنین هشدار می دهد: "نباید میان تو وبستگانت و سایر مسلمانان ذره ای فرق باشد".(قرائتی،بی تا:۱۰۱)

بنابراین علی (ع) وظیفه کادر رهبری را برای ریشه کن کردن مفاسد و آسان نمودن گرفتن حق،تشکیل یک سازمان پلیس مخفی می داند،ولی نه برای ایجاد خفقان وسلب آزادی مردم ،بلکه برای نظارت دقیق بر کارمندان دولت.تا کسانیکه به مردم خیانت می کنند شناسایی وتنبیه شوند.امام در توصیه های خود به مالک می فرمایند:  "بر کارهای کارمندان دولت  مراقبتی دقیق داشته باش و بازرسانی مخفی که در ستکار و وفادار باشند برای آنان بگمار.زیرا چنین مرا قبتهای سری آنها را به درستکاری و امنت داری با مردم وادار می کند....پس اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود،بازرسان تو همگی خیانتش را گزارش دادند ،این گزارشها برای تو کافیست ،پس او را تنبیه کن  واگر به خاطر خیانت مالی اندوخته  ،از او باز ستان،سپس او را در جامعه خوار و رسوا کن و داغ خیانت بر او گذار وریسمان ننگ وبد نامی بر گردنش افکن".(ری شهری ،۱۴۰:۱۳۵۹)

۲۷رجب سالروز بعثت نبی اکرم ،خاتم انبیا ،اسوه اخلاق،عصاره عدالت،معلم بشریت محمد مصطفی(ص) برتمام مسلمین جهان و پیروان ادیان الهی مبارک باد.

                                  **********************************

آسیب های نظام سیاسی:

یکی از سفارشات امام علی (ع)به کارگزاران حکومتی شناخت آسیب های سیاسی ،وعبرت گرفتن از سرنوشت دولتها وحکومتهایی است که بدون توجه به آن آسیب ها واصلاح امور گرفتار طوفانهای عواقب خود پرستی و خودکامگی شدند،ونهایتا راه زوال را پیمودند .

۱-یکی از موارد آسیب های نظام سیاسی عدم اجرای قوانین توسط حکام است که امیرالمومنین علی (ع) می فرماید"به خدا سوگند که من شما را به انجام عملی از قوانین اسلام دعوت نمی کنم مگر اینکه خودم در انجام آن بر شما سبقت گرفته ام،ونیز شما را از انجام گناهی باز نمی دارم مگر اینکه پیش از شما خود را از آن باز داشته ام.(ری شهری،۱۱۸:۱۳۵۶ )

در سخنی دیگر می فرماید"من خود را بالاتر از آن می دارم که مردم را از چیزی باز دارم که خود را باز نداشته ام،یا به کاری آنها را فرمان دهم که خود سبقت نگرفته ام،یا از آنها راضی شوم به چیزی که خدایم راضی نیست".

علی(ع)عدم اجرای قوانین از سوی کارگزاران وتبعات منفی آنرا چنین می فرمایند:

"عدم اجرای قانون وتقسیم نا برابر سبب می شود که یک عده افراد دنیا پرست دور انسان جمع شود وبا تملق ومدح نا بجا اموالی را تصاحب کنند،وبدینوسیله انسان را در پیشگاه عدل الهی سرنگون کنند".(قرائتی ،بی تا:۷۹)

۲-حاکمیت قانون:یکی ار آسیب های نظام سیاسی عدم حاکمیت قوانین در جامعه است.علی(ع)در این رابطه به ماموران جمع آوری مالیات خود چنین سفارش می کند:

"به هر منطقه ای رفتید به خانه کسی وارد نشوید و در کنار چشمه آبی مسکن کنید،زیرا مهمان شدن شما ممکن است در گرفتن مالیات از مردم اثر بگذارد وهمچنین به محمد ابن ابوبکر نماینده خود در مصر چنین می نویسد:در تمام ملاحظات ونگاههای خود مساوات را مراعات کن.این دقت وعدالت به خاطر آنست که افراد ضعیف در جامعه از لطف تو مایوس نشوند ومستکبران طمعی به ظلم وبی عدالتی تو نداشته با شند".(قرائتی،بی تا:۹۴)

۳-تبعیض:امام علی (ع)تبعیض در ۳مورد را موجب آسیب نظام سیاسی وحکومتی می داند ودر سفارشی به خلیفه دوم چنین می فرمایند:

"در ۳ مسئله اساسی بسیار دقت کن .اول در حدودی که میان متخلفان ومجریان اجرا می کنی میان افراد هیچ گونه امتیازی در نظر نگیر.دوم در حال شادی وغضب طبق حکم خدا،حکم کن.سوم در تقسیم بیت المال هرگز مراعات نژاد را نکن."

                                                                                            ادامه دارد..........

جناحهای سیاسی در کشورما در نبود احزاب نهادینه شده وقدرتمند از جایگاهی ویژه وبنیادی در استقرار دموکراسی برخوردارند.امروز در ایران جناحهای به رسمیت شناخته شده مانند پرستارانی هستند که رهبران آتی کشور را پرورش می دهند .از اینرو نباید برای تامین مالی خود به منظور تضمین موفقیت کاندیداهای خود مصالحه نموده ویا متوسل به شیوه های غیر اخلاقی شوند.در غیر اینصورت چنین عملی خطرات بسیار زیادی بوجود می آورد که هزینه های هنگفت مبارزات انتخاباتی بر وخامت آن می افزاید.از سوی دیگر ،معمولا هزینه های سیاسی برخی از نیروهای جناحهای سیاسی بیش از درآمدهای قانونی آنها می باشد.از اینرو،آنها ماهها به انتخابات مانده متوسل به شیوه های نا درست ،غیر اخلاقی یا غیر قانونی برای تامین مالی فعالیت های سیاسی وتضمین بقا وموفقیت خود در صحنه سیاست می شوند.بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کاندیداها به فساد آلوده می شوند؟؟

باید گفت که یکی از دلایل آن هزینه های سیاسی است.معمولا کاندیداها به تنهایی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند مبارزات انتخاباتی خود را تامین مالی کنند.از اینرو آنها به جمع آوری وجوه از منابعی که می توانند کمک کنند،متوسل می شوند.اغلب کسانی که به ارائه چنین منابع مالی اقدام می کنند ،در قبال کمک های خود انتظاراتی دارند.این انتظارات به شکل امتیازات یا قراردادهایی که به آنان واگذار می شود یا مناقصه هایی که به نفع آنها تدوین می شود،سهیم شدن در پستهای دولتی ،اعمال نفوذ در تصمیمات دولتی و...نمود می یابند.

به طور کلی منابع غیر قانونی که برخی از کاندیداها برای تامین مالی فعالیتهای خود به آنها متوسل می شوند،عبارتنداز:

۱-درآمدهای حاصل از رشوه خواری

۲-مزایای مادی که بصورت غیر قانونی توسط قدرتمندان وصاحبان پست که قدرت را در دست دارند ،اعطا می شود.

۳-متوسل شدن به انواع رانت خواری(رانت های اقتصادی،سیاسی واطلاعاتی)وفراهم کردن انواع امتیازات وانحصارات برابر شرکت ها یا افراد هم باند خود.

۴-وجوهی که پرداخت کننده آن مجهول الهویه می باشد ونیز وجوه دریافتی از منابع نا مشخص خارجی 

مدیریت از مهمترین اجزای هرم قدرت سیاسی در یک کشور است که اگر همنوا با توسعه نباشد،هرم سیاسی تضعیف ودر نتیجه توسعه متوقف می شود.کسانی که به مدیریت فامیلی دامن میزنند عملا عدم اعتماد سیستم به خود وعدم اعتماد خود به سیستم را به اثبات می رسانند واین حکایت از آن دارد که این مدیران در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند واز اینرو به تداوم موقعیت خود اعتماد ندارند ودر نتیجه فلسفه مدیریت به معنای ایجاد کننده نظم جهت استفاده بهینه از تمام امکانات وتوانمندیها فراموش گردیده است.چنین مدیرانی با گسترش خویشاوند گرایی که در آن مواهب اجتماعی ـ همچون پست های رده بالا یا نان وآب دارـفقط در اختیار اشخاص نزدیک به خود(تبار گماری)آنهم نه بر اساس شایسته سالاری ومهارت بلکه بر اساس خویشاوند مداری ،ملاحظات سیاسی وبده بستانهای پشت پرده قرار می گیرد سبب تحمیل هزینه های گزافی بر جامعه می شود.بعلاوه،اعطای پست ها به افراد فاقد تخصص ،علاوه بر هدر دادن منابع وامکانات محدود اقتصادی ،امنیت جانی شهروندان را نیز به سبب اتخاذ سیاستهای غلط ونا آگاهی متصدیان تازه به دوران رسیده و فاقد تخصص،به خطر می اندازد.از سوی دیگر،وقتی افراد جامعه مدیران خود را فاقد صلاحیت لازم بپندارند ،در آنصورت مدیر مقبولیت ومشروعیتی در نزد مردم و همکاران خود نخواهد داشت واین امر سرآغاز مخالفت وتنش در ادارات وسازمانهاست وانگیزه افراد سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.به ناچار مدیریت نالایق وتاکید بر عیب جویی ومچ گیری وتصمیم گیری های بدون پایه وبدون مشارکت ساختار اصلی را شکل می دهد.

رحلت عالم ربانی حضرت آیت ا...مشکینی را به تمامی ارادتمندان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم

دقايقی پیش، در نیمه رجب و سالروز رحلت زینب کبری(س) آيت‌الله علي‌اكبر فيض، مشهور به مشكيني پس از 86 سال در بيمارستان بقيةالله تهران دار فاني را وداع گفت.

آيت‌الله مشكيني كه از ياران صديق امام خميني(ره) و از علماي برجسته و پيشرو در سال‌هاي مبارزات انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود، علاوه بر درس و بحث حوزوي و امامت جمعه قم، رياست مجلس خبرگان رهبري را از دوره نخست تا دوره كنوني (چهارم) بر عهده داشت.

وي كه از افراد مورد اعتماد امام امت و رهبر انقلاب بود، به لحاظ عضويت‌ در خبرگان‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي، 25 سالـ رياست‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ و رياست‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ از افراد تاثيرگذار در جمهوري اسلامي به شمار مي رفت و مورد احترام جناح‌هاي مختلف بود