تبليغاتX
هرکس را توتمی هست،وقلم توتم ماست
اجتماعی،فرهنگی،سیاسی

سرانجام پس از کشمکش هاي فراوان، پرويز مشرف در برابر فشارهاي فراواني ائتلاف حاکم در پاکستان در يک بيانيه مستقيم تلويزيوني، ضمن دفاع از عملکرد خود، استعفاي خود را از سمت رياست جمهوري اين کشور اعلام کرد. ژنرال سابق و همه کاره پاکستان در 9 سال گذشته ديروز در پايان در يک سخنراني تلويزيوني مفصل گفت "به خاطر منافع ملت، از مقام خود کناره گيري مي کنم و آينده خود را به دست مردم مي سپارم، بگذاريد مردم در باره من قضاوت کنند". پرويز مشرف که 9 سال پيش، با لباس نظامي و با قدرت وارد کاخ رياست جمهوري پاکستان شد، ديروز دوشنبه (18 اوت)، با چهره اي گرفته خطاب به مردم پاکستان گفت: "خداحافظ پاکستان، زنده باد پاکستان و خدا پاکستان را حفظ کند". وي تلاش کرد در اين سخنراني، از خود در قبال اتهام هاي مطرح شده از سوي ائتلاف حاکم بر دولت پاکستان دفاع کند. او گفت که 44 سال به کشور و مردم پاکستان خدمت کرده و تاکيد کرد که هر کاري انجام داده، به خاطر کشور و مردم پاکستان انجام داده است. مشرف در آغاز اين سخنراني، مخالفان خود را متهم کرد که از موضع شخصي و گروهي خود سخن مي گويند و به منافع ملت پاکستان نمي انديشند. او سپس از جنبه هاي مختلف عملکرد دولت خود در 9 سال گذشته دفاع کرد. پرويز مشرف به رشد اقتصاد کشور، افزايش سرمايه گذاري و رشد ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي اشاره کرد. رئيس جمهور مستعفي پاکستان همچنين به گسترش شبکه ارتباط جاده اي ميان شهرهاي مناطق مختلف کشور و رشد مخابرات اشاره داشت. پرويز مشرف گفت که گسترش دموکراسي، از جمله حضور همه احزاب و گروه هاي در انتخابات ماه فوريه گذشته، از دستاوردهاي دولت او بوده است. او در اين سخنراني، به موارد زيادي، از رشد اقتصادي و آزادي مطبوعات گرفته تا افزايش توليد برق و رشد ظرفيت هتل ها در سال هاي حاکميت خود اشاره کرد. مشرف گفت پيش از رياست جمهوري او در پايان دهه نود ميلادي، جهان پاکستان را نمي شناخت، و ادعا کرد که عملکرد دولت او، به پاکستان هويتي جهاني بخشيد و آن را در نقشه دنيا و اذهان جهانيان برجسته کرد. او با پذيرش اينکه دولت او ضعف هايي نيز داشته است، تاکيد کرد که اگر اشتباهي صورت گرفته، عمدي نبوده است. او به خاطر اشتباه هايي که دولت تحت امرش مرتکب شده، از مردم پاکستان پوزش خواست. رئيس جمهور مستعفي پاکستان با تاکيد گفت به خاطر دستاوردهاي خود خشنود است و هرکاري کرده، به خاطر کشور و مردمش بوده است و نه به خاطر خودش. او گفت: "من هميشه اول به پاکستان فکر کردم، به مردم پاکستان، و به ويژه مردم فقير پاکستان". ائتلاف حاکم بر پاکستان از پرويز مشرف خواسته بود تا ظرف دو روز  از مقام خود کناره گيري کند، درغير اينصورت، استيضاح خواهد شد. اين ائتلاف که رهبري آن را حزب بي نظير بوتو -سياستمدار کشته شده و نخست وزير سابق -به عهده دارد، آقاي مشرف را به بي کفايتي و نقض قانون اساسي پاکستان متهم کرده است. اما مشرف تمام اتهام هاي وارده را رد کرد و گفت: "حتي يک مورد اتهام عليه من، قابل اثبات نيست". او گفت: "اکنون مي خواهند من را استيضاح کنند، چرا مي خواهند من را استيضاح کنند؟ آيا از حقي که قانون اساسي به من داده است مي ترسند؟" اشاره آقاي مشرف به حق رئيس جمهور براي انحلال پارلمان بود. او گفت: "آيا آنها (مخالفان) مي خواهند با استيضاح من، اشتباه هاي خود را بپوشانند؟". رئيس جمهور مستعفي پاکستان گفت: "من معتقدم که به ياري خداوند، حتي يک اتهام عليه من اثبات نمي شود، چون من هيچ وقت به خود فکر نکردم." پرويز مشرف گفت چه مخالفان در استيضاح او موفق باشند، چه ناموفق، درهر صورت، ضربه اين کار، به کشور و مردم خواهد رسيد و وقار ملت و مقام رياست جمهوري پاکستان ضربه خواهد ديد. برنامه استيضاح رئيس جمهور پاکستان، هفته گذشته از سوي رهبران حزب مردم پاکستان (PPP) و حزب مسلم ليگ -شاخه نواز، به رهبري نواز شريف، نخست وزير سابق، به راه انداخته شد. يک مقام حزب مسلم ليگ گفته است فهرست اتهام هاي موجود عليه رئيس جمهور، حداکثر تا روز سه شنبه ارائه خواهد شد. پرويز مشرف در سال 1999، با کودتا عليه دولت به رهبري نواز شريف نخست وزير وقت، قدرت را بدست گرفت. مشرف بلافاصله پس از رسيدن به قدرت، با وارد آوردن تغييراتي در قانون اساسي کشور، اختيارات رئيس جمهور را افزايش داد. او از متحدان عمده منطقه اي ايالات متحده آمريکا در آنچه نبرد با تروريسم خوانده مي شود محسوب مي شد. آقاي مشرف سال گذشته و تحت فشار مخالفان خود، از مقام سرفرماندهي ارتش کناره گيري کرد. با اين وجود، او همچنان حق انحلال پارلمان را دارد.براساس قانون اساسي پاکستان ريس سنا، رياست موقت کشور را تا برگزاري انتخابات براي تعيين رئيس جمهور جديد عهده دار خواهد شد. محمدميان سومرو، 57 ساله از اعضاي حزب مسلم ليگ قائد مشرف از سال 2000 تا سال 2002 فرماندار استان جنوبي سند بود و سپس در فوريه 2003 به رياست سناي پاکستان انتخاب شد. سومرو، بانکدار سابق سال گذشته توسط مشرف به عنوان نخست وزير موقت در دوران اعلام حالت اضطراري منصوب شد. نواز شريف، رهبر حزب مسلم ليگ نواز و نخست وزير سابق پاکستان در واکنش به استعفاي مشرف گفت: اين يک پيروزي براي مردم پاکستان است. وي با تبريک به مردم پاکستان گفت: اکنون شما از حکومت ژنرال رها شديد. امروز مردم پاکستان از رژيمي ديکتاتوري رهايي يافتند. مي توانيم بگوييم که دوران تاريک ما به سر آمده است. آصف علي زرداري، رهبر حزب مردم، حزب حاکم در اين کشور با استقبال از تصميم مشرف اين اقدام را پيروزي بزرگ براي مردم پاکستان خوانددر حالي که منابع خبري غرب از تبعيد احتمالي مشرف به عربستان خبر داده اند اما شجاعت حسين، از رهبران حزب مسلم ليگ قائد تاکيد کرد که مشرف در پاکستان خواهد ماند. راجا رباني، رئيس مجلس ملي پاکستان گفت که قانون و نظم در دوران حکومت مشرف به شدت به وخامت گراييد و کشور با انزواي بين المللي روبه رو شد.مردم پاکستان مجبور به اطاعت از دستورات وي بودند و خلع وي مي تواند به بهبود اوضاع در پاکستان بيانجامد. شري رحمان، وزير اطلاع رساني پاکستان، در گفت وگو با شبکه اسکاي نيوز گفت: افزايش فشارها در پاکستان باعث شد که مشرف از سمت رياست جمهوري استعفا کند. وي تلاش کرد تا اقداماتش را توجيه کند اما فکر مي کنم در پايان استعفا، تنها گزينه پيش روي مشرف بود. چون فضا براي باقي ماندن وي در اين سمت به هيچ عنوان مهيا نبود به طوريکه خودش به اين موضوع پي برد که ادامه فعاليت  در اين پست ديگر غيرممکن است. پسر بي نظير بوتو، نخست وزير سابق پاکستان نيز از استعفاي پرويز مشرف استقبال کرد و پيش بيني کرد که رئيس جمهور آينده پاکستان از حزب مردم بوتو خواهد بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بيلاوال بوتو زرداري، پسر 19 ساله بي نظير بوتو و رئيس حزب مردم پاکستان خاطر نشان ساخت: پس از شهادت مادرم، گفته بودم دموکراسي بهترين انتقام است و امروز اين مساله ثابت شد. وي در فرودگاه کراچي به شبکه تلويزيوني GEO پاکستان گفت: يک نفر از حزب مردم پاکستان رئيس جمهور آينده کشور خواهد بود اما نمي دانم آن فرد چه کسي است. پسر بوتو که هم اکنون دانشجوي دانشگاه آکسفورد انگليس است پس از کشته شدن مادرش در يک عمليات انتحاري درتاريخ 27 دسامبر 2007 به عنوان رئيس حزب مردم پاکستان (PPP) معرفي شد. اين حزب در انتخابات ماه فوريه حايز اکثريت کرسي هاي مجلس پاکستان شد و هم اکنون دولت ائتلافي اين کشور را که شامل حزب نواز شريف نيز مي شود رهبري مي کند. گفتني است هفته نامه نيوزويک در آخرين ساعات قبل از اعلام رسمي استعفاي مشرف با انتشار گزارشي در پايگاه اينترنتي اش مدعي شد که پرويز مشرف طي ساعات آينده از رياست جمهوري استعفا مي دهد و به عربستان سعودي تبعيد مي شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد 1387ساعت 7:6  توسط علی معین فر  | 

شنیدم که پس از سخنان اسفندیار رحیم مشایی که گفته بود "با هیچ ملتی حتی مردم آمریکا و اسراییل هم دشمنی نداریم"، تشکیل جلسه داده و این سخن را محکوم کرده اید و قرار است بیانیه ای هم منتشر کنید. رحیم مشایی را نیز به مجلس فراخوانده اید تا گوشش را بپیچانید که این چه حرفیست که گفته است؟! در ضمن گویا قرار است یک هیات پنج نفری از مجلس هم با رییس جمهور ملاقات کنند و درباره حرف های اخیر معاونش به او هم تذکر دهد.

این خبر از دو جهت برایم خیلی خوشحال کننده بود. خوشحالم از اینکه بالاخره یک دولتمرد هم قرار است در این مملکت به خاطر بیان اعتقاداتش، تنبیه شود. چه اشکالی دارد در پس آن هم روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری که دادگاهی و زندانی شدند، چهار تا نماینده مجلس هم به یک عضو دولت توپ و تشر بیایند؟!
رحیم مشایی، اولین کسی نیست که به خاطر ابراز عقیده اش در این کشور بازخواست می شود و آخرین آنها هم نخواهد بود. خوشحالی دیگرم نیز به حساسیت نمایندگان مجلس و سرعت عمل آنها مربوط می شود. نمایندگان مردم، حتی نگذاشتند دو روز هم از سخنان رحیم مشایی بگذرد و فورا تشکیل جلسه دادند، درست مثل تشکیل جلسه ژنرال ها، وقتی که خبر حمله دشمن به آنها می رسد: فوری و اضطراری!

اما چند سوال، مثل خروس های بی محل نمی گذارند از این خوشحالی لذت ببرم. سوالاتی مثل اینکه این نمایندگان محترم چرا درباره سایر مسایل تا به این اندازه غیرتی، سریع و قاطع نیستند؟

مثلا درباره کارگرانی که ماههاست حقوق شان را نگرفته و بعضی از آنها، حتی از شرم زن و بچه هایشان خودکشی هم کرده اند، چرا جلسه اضطراری تشکیل نمی دهند و کمیته ویژه برای ملاقات با رییس جمهور درست نمی کنند؟

چرا برای مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی عامری در بازداشتگاه همدان ، غیرت نمایندگان تا به این اندازه فوران نکرد؟

چرا از کنار افتضاح دانشگاه زنجان با بی تفاوتی عبور کردند؟

چرا وقتی با چشم خود می بینند که مردم برای زدن یک باک بنزین یا گاز، ساعت ها در صف می ایستند و عذاب می کشند، یا برای خریدن شیر یارانه ای، در گرمای تابستان و سرما و برف زمستان، در صف های طویل مقابل فروشگاه ها می ایستند و اشک شان درمی آید تا دو پاکت شیر بخرند، دم برنمی آورید و به یادتان نمی افتد که نماینده همین مردم هستید؟!

چرا برنمی آشوبند که مناطق آزاد ما قرار بود محلی برای شکوفایی اقتصاد باشد و کاری که در دوبی انجام شد را در ایران عهده دار شوند ولی اینک تبدیل شده اند به دروازه هایی برای واردات؟

چرا نمایندگان مردم وقتی می شنوند که در همین جامعه خودمان برخی زنان برای سیر کردن شکم کودکانشان، تن فروشی می کنند، فریاد وامصیبتا سر نمی دهند و به یاد جلسه اضطراری نمی افتند؟

چرا وقتی می بییند که مستمندان تحت تکفل بهزیستی ماهانه 25 الی 50 هزار تومان حقوق می گیرند، جلسه تشکیل نمی دهند تا از یکدیگر بپرسند که چطور می شود در این دور و زمانه با این مبالغ ناچیز زندگی کرد؟

چرا هنگامی که مسوولان حمل و نقل شهری فریاد می زنند که برای مهر ماه که مدرسه ها باز می شوند اتوبوس کافی ندارند و از دستگاه های دولتی استمداد می کنند که اتوبوس هایشان را برای حمل مسافران شهری "قرض" دهند، نمایندگان مردم، نشست فوق العاده تشکیل نمی دهند؟

چرا در مقابل تخلفات اظهر من الشمس مسوولان، مجلسی ها مهر سکوت بر لب می زنند و نطق شان کور می شود؟

چرا برای حل مشکل بیمارانی که برای پیدا کردن داروهایشان باید به جای رفتن به داروخانه ها، سراغ دلالان را بگیرند، جلسه اضطراری نمی گذارند و برای دولت ضرب الاجل تعیین نمی کنند؟

چرا ...

آه ! چه سخت است زیستن در سرزمینی با هزاران هزار چرای بی پاسخ؟!
شاید هم پاسخ همه این چراها این باشد که از نظر نمایندگان مجلس، اینها، اساسا مشکل نیستند، حداکثر اموری هستند در حد نمک زندگی اجتماعی! و یا آنکه این مشکلات، همگی حل شده اند و تنها مشکلی که باقی مانده است حرف های رحیم مشایی است درباره دشمنی یا عدم دشمنی با مردم اسراییل که آن هم با قاطعیتی که از نمایندگان سراغ داریم، به زودی حل خواهد شد!

من به وجود نمایندگانم در مجلس افتخار می کنم و همچنان خوشحالم!(منبع سایت عصر ایران مورخه ۲۵/۵/۱۳۸۷)


+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد 1387ساعت 20:29  توسط علی معین فر  | 

فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، در تازه‌ترين شماره خود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند.

 در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود.

در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست.

نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند.

گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند.

در اين گزارش، بنا بر روش ميانگين نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان تعيين شده است كه با احتساب تورم آغاز سال 1387، اين رقم به بيش از يكصد هزار تومان مي‌رسد. به اين معنا كه اگر درآمد يك خانوار چهار نفره شهري در كشور، كمتر از چهارصد هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار مي‌رود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد 1387ساعت 16:39  توسط علی معین فر  | 

اگر چه امروز آمار ازدواج‌هاي اينترنتي درکشور ما در حد نگران كننده‌اي نيست ولي به مرور زمان امكان افزايش اين مسئله وجود دارد. در حال حاضر مي‌توان گفت از هر 100 مورد ازدواج 2 ازدواج اينترنتي رخ‌ مي‌دهد‌ اما مي‌تواند در آينده افزايش يابد. 
آمار دقيقي درباره ازدواج‌هاي اينترنتي وجود ندارد و معمولاً كم‌تر پيش‌آمده كه افراد شيوه ازدواج خود را بگویند. يكي از اين دلايل نگفتن افراد شيوه همسر گزيني است كه از خانواده، ‌همسايه و همكاران به سمت آشنايي‌هاي خياباني و لحظه‌اي و ازدواج‌هاي اينترنتي كه نوع جديدي محسوب مي‌شود، سوق پيدا كرده ‌است.در  آشنايي‌‌هاي اينترنتي بعيد است كه افراد بتواننداز همدیگر شناخت پيدا‌ كنند و معمولاً در ابتدا با يكديگر آشنا مي‌شوند و قول ‌و قرارها گذاشته مي‌شود و بعد از آن براي پيدا كردن شناخت بر يكديگر اقدام مي‌كنند در حالي كه در گذشته حضور خانواده‌ها و يا معرف‌ها پررنگ بود و معمولاً افرادي كه دختر يا پسري را معرفي مي‌كردند سعي داشتند تا خانواده‌ها نيز يكديگر را كاملاً بشناسند. ازدواج‌هاي اينترنتي يكي از صور ازدواج‌ها و آشنايي‌هاي لحظه‌اي هستند.با این تفاوت که در آشنايي‌هاي لحظه‌اي چهره ‌و رفتار ممكن است مد نظر قرار گيرد اما در ازدواج‌هاي اينترنتي اين امكان نيز وجود ندارد و غيابي است و فرد شخصيت خود را‌ هر گونه كه تمايل داشته باشد به ديگري عرضه مي‌كند. شاید عده ای بگویند این شیوه همسر یابی در خارج از کشور وجود دارد باید به این دسته از افراد گفت که در خارج از كشور فرهنگ متفاوتي وجود دارد و افراد نمي‌تواند از طريق اينترنت خود را معرفي كنند بلكه سازما‌ن‌‌هايي هستند كه شخصيت فرد را با انجام تست‌هاي روان‌شناسي مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و پس از آن اطلاعات فرد بر روي سايت قرار مي‌گيرد و بايدتوجه داشته باشيم كه اينترنت وسيله ثانوي است نه اوليه . از طرف دیگردر خارج از كشور سازمان‌هايي هستند كه در اين راستا حركت مي‌كنند اما در كشور ما از طريق چت صورت مي‌گيرد.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1387ساعت 20:17  توسط علی معین فر  | 

 ریشه جدایی بیش از نیمی از زوج‌ها از یكدیگر، مسائل جنسی است.لذا اصلاح نگرش‌ها در باره مسائل جنسی، آموزش‌های پس از ازدواج و تشكیل شورای عالی خانواده در ایران ضروری است.  بر پایه برخی تحقیقات، دست‌كم 50 درصد طلاق‌هایی كه در دادگاه خانواده به بهانه‌های گوناگون صورت می‌گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده‌هایی كه مسائل جنسی در زوج‌ها برطرف شده، احتمال فروكش كردن مشكلات در خانواده‌ها بیشتر است.در خانواده‌هایی كه مسائل جنسی، زناشویی و ارتباطات عاطفی زن و شوهر مناسب نیست، والدین در تربیت فرزندانشان ناموفق بوده‌اند و بیشتر این فرزندان، مستعد انحرافات فرهنگی و اخلاقی هستند. همین دلیل بر اجباری شدن مشاوره‌های پیش از ازدواج همانند سایر آزمایش‌های ضروری به نظر می رسد.تشكیل شورای عالی ازدواج یکی از مسائل اساسی میباشد.مشاوره‌های پیش از ازدواج برای آغاز عملی زندگی سالم و پرنشاط بسیار مهم است. با توجه به سیر صعودی آمار طلاق در كشور، اهمیت مشاوره‌های خانواده به مراتب بیشتر از آزمایش‌های تالاسمی است، زیرا در صورت بروز مشكل در زندگی، هزینه پنهان و آشكار فراوانی به جامعه تحمیل می‌شود كه بسیار بیشتر از هزینه یك بیمار مبتلا به تالاسمی خواهد بود.زن و شوهری كه طلاق می‌گیرند، ‌دچار ضربات شدید روحی و روانی در زندگی می‌شوند،  چنین افرادی به دنبال طلاق، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند و درباره ازدواج دوم به شدت نگران بوده و ممكن است خود را سربار اجتماع تلقی ‌كنند.  كاهش بازدهی كاری، ‌اجتماعی و فرهنگی و صدمات جبران‌ناپذیر در تربیت فرزند از جمله دیگر پیامدهای طلاق به شمار می‌رود.

 باید با مسائل جنسی به صورت علمی برخورد شود. جامعه ما به دلایل متعدد و متفاوت، تاكنون رویكردی عالمانه به این موضوع نداشته است و برخورد احساسی در نگرش به مسائل جنسی، مشكلات را بیشتر از گذشته خواهد كرد. همچنین باید از تعصبات نادرست در طرح مسائل جنسی جلوگیری كرد.  مسوولان باید در بعد تربیتی، روانشناسی، روان‌پزشكی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مسائل جنسی علمی برخورد كنند. در همه كشورها نیز به این گونه مسائل با دید علمی نگاه می‌كنند، زیرا مشكلات جنسی، انحراف جنسی نیست، بلكه در صورت آموزش نادرست، امكان انحراف هست. مسائل جنسی نیاز بشریت بوده كه از زمان باستان وجود داشته است. بنا بر آموزه‌های دینی ما، هیچ نهادی نزد خداوند محبوبتر از نهاد خانواده نیست و آنچه جامعه را به سمت آرامش می‌برد، تشكیل خانواده است. نگاه اسلام هم به غریزه جنسی، نگاه نفی سلب و خشونت نیست، بلكه بر ارضای درست آن تاكید شده است. به همین علت، نباید به علت نداشتن برنامه‌ریزی برای كاهش مشكلات جنسی، صورت مسئله را به كلی پاك كرد. فروتن گفت: به علت حساسیت و گستردگی مسائل جنسی و نقش اساسی آن در قوام خانواده، باید زمینه مناسب را برای نگاه مثبت به مسائل سلامت جنسی فراهم كرد، زیرا سخن از سلامت جنسی در كشور اكنون به صورت ضدارزش درآمده است. این در حالی است كه آموزه‌های دینی با فرهنگ ما در نگرش به سلامت جنسی كاملا متفاوت است؛ بنابراین هر اندازه سلامت جنسی در افراد سالم ارتقا یابد، كانون خانواده از استحكام بیشتری برخوردار خواهد بود.به مسائل جنسی صرفا نبایدبه  عنوان یك بیماری یا اختلال جنسی و روحی نگاه كرد.  سلامت جنسی در خانواده‌ها، سلامت خانواده‌ها و جامعه را به دنبال دارد كه در كشور به آن توجه لازم نشده است.
ایجاد رشته تخصصی خانواده و سلامت جنسی

این در حالی است که تعداد افراد متخصص برای آموزش و یا درمان اختلالات جنسی در كشور بسیار كم است،  بسیاری از افرادی كه درباره مسائل جنسی در كشور فعالیت می‌كنند، اطلاعاتی از درمان و یا نگرش درست به نحوه برخورد با مشكلات جنسی ندارند؛ بنابراین وظیفه وزارت علوم و وزارت بهداشت است كه با ایجاد رشته تخصصی خانواده و سلامت جنسی، افراد خاصی را برای این مشكل جدی، ولی به ظاهر پنهان جامعه، تربیت كنند.  مسئله یادشده با بنیاد خانواده در ارتباط است و انجام كارهای نسنجیده و غیرعلمی و نیز ورود افراد با اطلاعات محدود و یا بدون تعهد لازم، ممكن است نه تنها به تشدید اختلالات دامن بزند، بلكه در برخی موارد مفسده‌انگیز هم باشد.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد 1387ساعت 10:18  توسط علی معین فر  |